وأوضح الكعلي ان المواطن التونسي ذو الدخل المحدود والمتوسط في حاجة للدعم وان الحكومة من واجبها الوقوف الى جانب شعبها خاصة في هذا الوضع الصعب  وليس الى جانب المهرب او الى جانب الدول المجاورة 
من جهة أخرى قال الوزير أن الإضرابات وارتفاع نسق المطلبية لن يمكننا من التوصل إلى الحلول الضرورية لهذا الوضع الدقيق الذي تمر به البلاد مؤكدا ان الحكومة مصرّة على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وهو ما سيمكن من تحسين العلاقات مع باقي شركاء تونس.
كما ينبغي توفير كل مقومات تنشيط الاقتصاد وتدعيم نسبة النمو وهو ما سيمكن من مقاومة التضخّم المالي.