حجي أضاف بأن هذه القرارات أتت نتيجة طبيعية للفشل للحكومة والبرلماني الذريع في إدارة الدولة، حتى ساءت الأوضاع في تونس وترذل العمل السياسي. 
مشيرا إلى أن الحكومة المقالة كانت تحمي الفاسدين والمارقين عن القانون من خلال منع ملاحقتهم أمام المحاكم، بعد أن نهبوا 5 مليارات دولار (13 ألف مليار من المليمات التونسية) ما جعل البلاد على حافة الإفلاس والمجهول حسب تأكيد السفير التونسي بالسودان. 
حجي شدد أيضا على أن المسار الديمقراطي في تونس متواصلٌ ولا مساس  بالحقوق والحريات وفي طليعتها وحرية التعبير والصحافة في بلاده ستبقى المكفولة دستوريا رغم الإجراءات المؤقتة بدليل أنه لم تحدث اعتقالات انتقامية، لكن كل من تورّط في الفساد سيُقدّم إلى محاكمة عادلة. 
في سياق آخر وفي معرض رد على إمكانية أن تكون الأحداث الأخيرة نتاج لتخطيط خارجي وانقلاب على الشرعية قال السفير شفيق حجي: ''“هذا حديثٌ غريبٌ، وأنفيه نفياً قاطعاً، تونس حرة مستقلة وصاحبة سيادة، ولها قرارها الوطني والسياسي، ولن ننتظر الدول حتى تأمرنا أو تتدخّل في شؤوننا … هناك أحزاب تلقّت تمويلاً خارجياً، وستتم محاسبتها بالقانون”.