وذكر ديلو في تدوينة سابقة بأن الصحفي صالح عطية محال أمام القضاء العسكري بتهم: "نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يُثبت صحة ذلك، والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء والإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات طبق أحكام الفصول 128 من المجلة الجزائية و91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية و86 من مجلة الاتصالات".
وكانت المحكمة العسكرية قد تولت مساء السبت 11 جوان 2022 فتح بحث تحقيقي على خلفية تصريحات أدلى بها، الصحفي صالح عطية لإحدى القنوات التلفزية والتي تضمنت "طلب الرئيس قيس سعيّد من المؤسسة العسكرية التدخل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل.
وقد وصفت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري حينها تصريحات عطية بأنها "خطيرة" وتمس "بصفو النظام العام وحياد المؤسسة العسكرية"، وأضافت أنّ تصريحات عطية "مفادها طلب رئيس الجمهورية من المؤسسة العسكرية غلق مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل ووضع بعض قياداته رهن الإقامة الجبرية".