مضيفا بان البحيري – وحسب شاهد عيان رفض الكشف عن هويته- رفض الأكل والشرب والخضوع لفحص طبي، باعتباره يعاني من أمراض مزمنة كما سبق له الخضوع إلى أكثر من تدخل جراحي. 
الكيلاني أشار إلى إيداع شكاية لدى السيد وكيل الجمهورية وإعلام رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، واصفا العملية بالاختطاف وأن تونس اليوم تخضع لقانون الغاب وحكم العصابات على حد توصيفه.