وأضافت موسي، أن حزبها وكتلتها لم ترفض إطلاقا فكرة التنسيق البرلماني الواضح والجلي، مذكرة بأنها أرسلت إلى مختلف الكتل بعد إسقاط حكومة الجملي دعوات للجلوس وتقديم مقترح لرئيس حكومة مشترك يقطع مع الإسلام السياسي، وأيضا كنا مستعدين للتعاون على الاختيار الجديد لرئاسة البرلمان فيما يتعلق بسحب الثقة.
وشددت رئيسة كتلة الدستوري الحر، أن المقياس الأول والأخير هو القطع مع "الخوانجية" والإسلام السياسي في التعامل، والآن التنسيق بين الكتل سيكون على أساس سحب الثقة من الغنوشي، لأن العديدين قد اقتنعوا اليوم بموقف الحزب الدستوري الحر من راشد الغنوشي، وهو ما يتجلى من خلال بيان المساندة الصادر عن 4 كتل برلمانية، ومن خلال إقرار جلسة عامة للمساءلة.