وكان الحمامي قد رد على الذين يلومون على رئيس الدولة ختمه الفصل قائلا إن سعيد عندما قام بذلك في أوت 2020، مازال يتعامل مع المؤسسات والفاعلين سواء البرلمان أو الحكومة وليست لديه خطة مبيتة للاستيلاء على كل شيء وعندما عرض عليه القانون دون وجود طعن في دستوريته أمضاه.
وشدد الحمامي على أنه "حان الوقت لمصارحة العاطلين عن العمل والتونسيين ونقول لهم يكفي المهزلة التي وقعت في الجمهورية الثانية ونمر إلى الجمهورية الثالثة التي تقوم على المنطق والجدية".