أكد عماد الخميري الناطق الرسمي باسم حركة النهضة اليوم الاثنين 3 فيفري 2020، إن توقيع الحركة على الوثيقة التعاقدية للعمل الحكومي يحتاج الخروج من العموميات والبحث عن التفاصيل والإجراءات التي تهم كل حزب، معتبرا أن هذا الاجراء ليس الأصل، بل الأصل هو الحديث عن الحزام السياسي وتركيبة الحكومة وهيكلتها والبحث عن شروط نجاحها. 

  كما أضاف الخميري بأن، أن حركة النهضة ترى أن هذه الشروط تتمثل في وجود حزام سياسي قوي من حولها لا يستثني إلا من استثنى نفسه، مؤكدا أن حزبه لا يزال متمسّكا بتشريك حزب "قلب تونس" في الحكومة، ودعت المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ إلى احترام التمثيلية التي أفرزتها الانتخابات التشريعية. 

    وردا على اتهامات البعض للنهضة بالازدواجية في الخطاب، بين اقصاء قلب تونس في المرحلة الدستورية الأولى والمطالبة بإشراكه لاحقا، أوضح الخميري بأن "الوضع مختلف" على حد تقديره، ذلك أن مراحل تشكيل الحكومة مختلفة، معتبرا أن الحركة تجاوزت مرحلة تشكيل الحكومة من طرف الحزب الأغلبي في البرلمان، إلى مرحلة الشخصية الأقدر التي يكلفها رئيس الجمهورية. 

   مشددا على وجوب الاستفادة من التجربة السابقة التي لم تقد، حسب رأيه، إلى نتائج إيجابية، مشيرا إلى أنها تجربة تقتضي التفاعل مع حكومة وحدة وطنية، معتبرا أن الحزام السياسي لحكومة الحبيب الجملي المقترحة كان في بعض مكوناته غير جدّي، وبذلك لم يعد من الممكن التعويل عليه، ولهذا السبب فإن الحركة تريد أن يكون الحزام السياسي جدّي وأقرب إلى حكومة الوحدة الوطنية، وفق تعبيره.

     عماد الخميري ذكر أيضا بأن مجلس شورى الحركة في حالة انعقاد دائم للتفاعل مع تطورات مفاوضات تشكيل الحكومة، مبينا أنه "عندما تفضي المشاورات إلى الصورة النهائية الكاملة ستقرر مؤسسات الحركة منح الثقة من عدمه". 

     وكانت حركة النهضة، أكدت في بيان لها اليوم الإثنين، أنها لن توقع، في اجتماع اليوم بدار الضيافة، على المذكرة التعاقدية المعروضة على الأحزاب المشاركة في المشاورات حول تشكيل الحكومة. 

     نقطة أخرى تطرق لها قيادي حركة النهضة وتتعلّق بصحة رئيسها راشد الغنوشي، وقد فنّد الخميري ما راج حول تدهور صحّة رئيس الحركة، واصفا الترويج لمثل هذه الإشاعات بـ"السقوط الأخلاقي وبالممارسات لا تليق".