كما أكد الحزب، في بيان نشره اليوم الأربعاء 13 ماي، أنه غير معني بالمشاركة في "حكومة وحدة وطنية مزعومة، حكومة تناقضات ومحاصصة حزبيّة"، معبرا عن رفضه تكرار تجربة الفشل وتغييب إرادة الشعب التونسي.
واعتبر الحزب أن البلاد في حاجة إلى تكوين حكومة إنقاذ وطني حقيقيّة تحظى بحزام سياسيّ واسع ومتين ضمانا للاستقرار السياسي كعامل أساسي لدرء مخاطر التداعيات الاقتصاديّة والاجتماعيّة لوباء الكورونا ولرفع تحدي مقاومة الفقر والتهميش والحدّ من معضلة البطالة.

في هذا السياق دعا الحزب رئيس الحكومة إلى العمل على خلق مناخ أكثر انسجام بين أعضاء فريقه الحكومي وإلى إرساء ظروف عمل مواتية تحتاجها البلاد بعيدا عن الخصومات والانقسامات والخطابات المتشنّجة، مشددا على أن من أوكد وأهّم مهّام الحكومة اليوم التركيز على الأوضاع الصحيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والإعداد إلى ما بعد وباء فيروس الكورونا والرعاية المباشرة للمواطنين ضعاف الحال وضحايا البطالة من الشباب التونسي. 
كما جدد دعوته الحكومة إلى توخي الشفافيّة اللاّزمة وإعلام الرأي العام بمآل الأموال العمومية والهبات والقروض والتبرعات والاقتطاعات التي تمّ الحصول عليها باسم مجابهة جائحة كورونا وكيفيّةّ صرفها.
ودعا الحزب رئيس الدولة بصفته أعلى سلطة في البلاد إلى القيام بدوره الجامع للأطراف والفرقاء والحامي للدستور والراعي للوحدة الوطنيّة وسيادة البلاد واستقلاليّة قرارها، وذلك أمام ما اعتبره التجاذبات والمناكفات وأجواء الاحتقان التي تعيشها الساحة السياسيّة من تهديدات بالعنف والاغتيالات واستهداف لمؤسسات الجمهورية ودستورها ونظامها ومساس بسلامة المسار الديمقراطي.