وأفاد قيس سعيد أن هناك عشرات القضايا المتعلقة بنهب أملاك الشعب التونسي ومقدراتها وأن هناك شخص معين لديه من القضايا ما لا يكاد يحصى ولا يعد في الارشاء والارتشاء والاستحواذ على عديد الأسواق التابعة لكل من ولايات باجة وسوسة ومنوبة وبنزرت وصكوك دون رصيد وغير ذلك من القضايا  ورغم ذلك فقد أسندت إليه أرض بمقتضى عقد يعود الى 30 جوان 2020 تمسح قرابة 147 هكتار في ولاية بن عروس ب27 ألف دينار في السنة الواحدة .
وشدد رئيس الجمهورية على أن الاستلاء والنهب لأملاك الدولة يجب أن ينتهي وان يتم وضع إطار قانوني لاستغلال هذه الأراضي من قبل الشباب والأهالي والمتساكنين في تلك المناطق  ويمكن ان يصبح صنفا جديدا من الشركات الأهلية ويتقاسم التونسيون الملك الذي يعود اليهم والى الدولة .