كما عبّرت في بيان نشرته على صفحتها الرسمية عن رفضَها من ناحية مبدئية تجميع كلّ السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد شخص واحد واستغلال ذلك  لفرض خيارات بعينها لعلّ أبرزها الغاء المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة بما في ذلك البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد وفق نص البيان.
‏‎وجددت دعوتها إلى جميع الكتل البرلمانيّة والشخصيات المستقلّة والقوى الوطنية  لتوحيد الصف والتعالي عن الخلافات والتجاذبات السياسية للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية وحماية البلاد من ''أخطار هذا التمشي، المعمّقُ للإنقسام المجتمعي والمهدّد للسلم الإجتماعي والمقوّض للوحدة  الوطنية حول الدستور.'' 
‏‎‏‎كما طالبت في ختام البيان بانهاء قرارات الاقامَة الجبريّة المتعلقة ‎بعددٍ من النواب والوزراء السابقِين باعتبارها'' قرارات سلطويّة تعسفية وغير قانونيّة''.