واستنكرت الكتلة في بيان لها اليوم الثلاثاء 4 جانفي 2022 عقب اجتماعها أمس برئاسة راشد الغنوشي ما صاحب العملية من عنف و ما ترتّب عنها من اخفاء قسري له في خرق صارخ لكلّ القوانين و المواثيق الدوليّة .
كما طالبت بفكّ اسره و الرجوع عن احتجازه دون قيد او شرط و محاسبة كل من تورط في هذه العمليّة.
من جهة اخرى عبّرت عن استغرابها مما جاء في مداخلة القائم بأعمال وزارة الداخلية بخصوص التهم الموجهة الى البحيري واعتبرتها من اختصاص القضاء وحده للبت فيها دون سواه قائلة :''وهو ما يؤكد الصبغة السياسيّة لكل ما تعرّض له الأستاذ البحيري منذ اختطافة الجمعة الفارط، ويعيد بلادنا مجددا الى مربّع الاستبداد والمحاكمات السياسيّة'' وفق نص البيان.. 
كما جددت رفضها لكلّ القرارات المصادرة لدستور الجمهوريّة التونسيّة 2014 وتعتبرها نزوعا بيّنًا نحو الحكم الاستبدادي الفردي المطلق وانقلابا مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديموقراطي واغتصابًا لكلّ السلطات عبر توظيف أجهزة الدولة الصلبة. 
وأدانت اعتماد ميزانية الدولة لسنة 2022 بمرسوم لأوّل مرّة في تاريخ البلاد، ودون إخضاعها للتشاور مع مختلف الأطراف الاجتماعيّة والسياسيّة.
في ختام البيان أعلنت مساندتها وتضامنها مع الشخصيات الوطنيّة التي تخوض منذ ما يزيد عن الأسبوع إضراب جوع .