مذيوب أكد في مستهل هذا اللقاء منهج الانفتاح والشفافية الذي يعتمده المجلس في أعماله لا سيما عبر فتح أبوابه لعدد هام من الصحفيين الذي يبلغ قرابة 900 صحفي وصحفية لمواكبة أشغال المجلس بالتداول بكل حيادية. وأشار في هذا السياق الى الجلسة التي عقدها رئيس مجلس نواب الشعب مؤخرا مع عدد من الإعلاميين، مشددا على حرص المجلس على الاستجابة لمتطلبات الاعلامين في القريب العاجل ولا سيما ما يتعلق منها بتحسين ظروف عملهم داخل المجلس.
وقدّم في سياق اخر معطيات تتعلق بنشاط مجلس نواب الشعب منذ انطلاق الدورة النيابية الحالية في 2 أكتوبر 2020،  حيث بلغ عدد الجلسات العامة الى حد اخر جلسة ، 40 جلسة عامة  منها 17 تشريعية و23 رقابية.
 كما بيّن أن ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2021 تبلغ ما   يعادل42. 839  أد مقابل 43 903أ.د لسنة 2020 بتسجيل انخفاض يساوي 1 064 أ.د بنسبة -2,4 %. وأشار الى كيفية تقسيم هذه الاعتمادات من نفقات التأجير والتسيير والاستثمار الى جانب قيمة الاجر الصافي لأعضاء مجلس نواب الشعب عن الداخل والخارج. واعتبر ان منحة النائب في تونس تعد الأقل عربيا ودوليا، مؤكدا ان النواب لا ينتفعون بمنح إضافية للسكن أو المعيشة أو التنقل خارج الوطن للنواب عن الخارج.
وبخصوص اللبس الحاصل بالنسبة للمساعدين البرلمانيين  ووظيفتهم ، أوضح ان تجربة المساعدين البرلمانيين انطلقت منذ المدة النيابية السابقة بناء على طلب الكتل للمساعدة وتقديم الاستشارات والدراسات للنواب، مؤكّدا أنه  نظام معمول به في كل برلمانات العالم. وبيّن أن عدد المساعدين البرلمانين يبلغ 29 مساعدا يعملون في إطار عقود خدمات، وتتراوح أجورهم بين 1200 و2200 د كأجر خام حسب الشهائد العلمية والخدمات وهم  ليسوا أعوانا عموميين. وأفاد أنهم يتوزّعون،على الكتل حسب التمثيل النسبي :كتلة حركة النهضة  08 لم تستعن  الا بـــــــ  04 منهم وكتلة قلب تونس: 05 لم تستعن  الا بـــــــ  04 منهم و الكتلة الديمقراطية: 06 وكتلة ائتلاف الكرامة : 03 وكتلة الدستوري الحر : 03 و كتلة الإصلاح : 03 والكتلة الوطنية : 02 و كتلة تحيا تونس : 02 و النواب غير المنتمين : 02.
وأوضح بخصوص برنامج التعاون الدولي انه تقليد برلماني قديم، مشيرا الى تاريخ تكوين مجموعات الصداقة البرلمانية الذي يعود الى ما قبل 2011. وبيّن ان تجربة التعاون الدولي هي تجربة ثرية وفيها استثمار كبير في التكوين والتدريب. وأكد ان مجلس نواب الشعب يدعم عمل الدولة من خلال الديبلوماسية البرلمانية وهو في تناغم تام مع الديبلوماسية الرسمية . 
وبخصوص تنفيذ بعض البرامج في إطار التعاون الدولي بين مجلس نواب الشعب وبعض المنظمات، أشار  السيد ماهر مذيوب الى خصوصيات التعاون القائم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOCDE :  وفق اتفاقية مبرمة منذ أفريل 2016، مبيّنا أن هذا المشروع  يعد تكملة لمشروع إقليمي انطلق بمصر والمغرب والأردن، ويهدف إلى تقديم الدعم لجهود دول المنطقة التي تمر بمرحلة تحوّل ديمقراطي من أجل تعزيز التنمية الشاملة وإرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة .
كما أشار الى مشروع التوأمة مع الاتحاد الأوروبي، مبيّنا  أن مجلس نواب الشعب أبرم اتفاقية مشروع توأمة حول "تعزيز قدرات مجلس نواب الشعب "بالتعاون مع البرلمان الفرنسي كشريك أصلي والبرلمان الايطالي كشريك فرعي. ودخل المشروع حيز النفاذ بداية من شهر جانفي 2016، ليمتد على ثلاث سنوات إلى حدود ديسمبر 2018). وشمل بالخصوص تبادل التجارب والخبرات في مجالات إدارية وفنية مختلفة.
وأفاد بخصوص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD: انه انطلق بناء على قرار مكتب مجلس نواب الشعب منذ سنة 2015 ، وجدّدت الاتفاقية في 2018 ، وتم تمديدها الى الدورة النيابية 2020-2021 . وهو يعمل على دعم التكوين لفائدة النواب والموظفين وتنظيم الأيام الدراسية.
وفي ما يتعلق ببرنامج التعاون مع البنك الدولي فقد بين انه  انطلق منذ سنة 2015، و هو يعمل في كل ما يتعلّق بلجنة المالية ودعم قدرات النواب خاصة في مجال قراءة الميزانية. 
كما أوضح ان اتفاقية التعاون مع منظمة هانس زايدل Hanns Seideتم إمضاؤها يوم 18 ديسمبر 2015 ، وتم تحيينها بتاريخ 9 جانفي 2018 ،وذلك لإنجاز كل من مشروع تحديث الأرشيف وتطوير مصالح  المداولات.
 وبخصوص مؤسسة وستمنستر للديمقراطية WFD  اكد مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال ان  مشروع التعاون انطلق منذ مارس 2015 وامتد إلى 31 مارس 2018، وتوجهت أغلب الأنشطة لدعم لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام إضافة إلى بعض اللجان الأخرى مثل لجنة الحقوق والحريات. وشمل التعاون بالخصوص تنظيم دورات تكوينية وورشات عمل وزيارات دراسية . 
وبخصوص برنامج التعاون مع المعهد الوطني الديمقراطي فقد أوضح انه تمّت الموافقة على ابرام مذكرة التفاهم مع المعهد الوطني الديمقراطي خلال اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب عدد 23 المنعقد بتاريخ 29 جانفي 2021 وبحضور جميع مساعدي الرئيس. وبين ان الاتفاقية تشمل مجالات التعاون دعم عمل المجلس في مجالات الاعلام والمجتمع المدني والكتل واللجان، وفي الجهات. 
وأضاف أن هذا الدعم يشمل الاستعانة بمتربصين حديثي التخرج من الجامعات التونسية والمتحصلين على شهادات الماجستير والدكتوراه. وقد استفاد من هذا البرنامج منذ بدايته سنة 2015، 76 شابا وشابة تونسية عبر تربصات سنوية لمرة واحدة غير قابلة للتجديد ومنحة شهرية قدرها 600 دينارا. ويعمل الان 17 متربصا في دعم عمل مساعدي الرئيس والكتل.
من جهته بيّن السيد عادل الحنشي الكاتب العام لمجلس نواب الشعب ان  مشاريع التعاون الدولي تخضع أساسا للاختيار الحر لمؤسسة البرلمان والكتل حسب نوعية البرامج و ان عملية انتداب  المساعدين البرلمانيين يكون بحرية مطلقة من النواب ومساعدي الرئيس او الكتل النيابية، مبينا ان ذلك  ليس بدعة تونسية بل هو من الممارسات الفضلى في البرلمانات.