أكد مهدي جمعة رئيس حزب البديل التونسي، اليوم السبت، ضرورة تهيئة المناخات الانتخابية بالبلاد، من خلال التسريع بحل أزمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتركيز المحكمة الدستورية وتحسين المناخ السياسي والاجتماعي ومزيد ضمان حرية واستقلالية الإعلام، داعيا مجلس نواب الشعب الى تحمل مسؤوليته في إرساء المؤسسات الديمقراطية الضرورية.

وأعلن جمعة، في تصريح إعلامي على هامش ندوة وطنية نظمها الحزب حول "الوضع الأمني والتعاطي مع العائدين من بؤر التوتر: سوريا مثالا"، أن حزبه سيدخل الانتخابات القادمة بقائمات تعطي الأولوية لذوي الأيادي النظيفة، دون أن يوضح مسألة ترشحه الى الانتخابات الرئاسية من عدمها في الاستحقاق الانتخابي لسنة 2019، معتبرا أن البلاد لا يمكن أن تتقدم في ظل الأزمة التي تشهدها إلا بفتح الباب أمام كل الكفاءات والخبرات التي تتمتع بدراية في تسيير شؤون البلاد.

وقال فيما يتعلق بالإضراب العام الذي نفذه الاتحاد العام التونسي للشغل في الوظيفة العمومية والقطاع العام يوم 17 جانفي الجاري، إن تنظيم الإضراب كان محكما وأثبت قدرة المنظمة الشغيلة على تأطير قواعدها وفرض الانضباط تفاديا للانقلابات التي قد يستغلها المتربصون بأمن البلاد، مؤكدا أن اتحاد الشغل شريك اجتماعي رئيسي جدي ومسؤول، ومن حقه الدفاع عن منظوريه.

واعتبر أن المفاوضات الاجتماعية لها أسسها وفلسفتها، ويجب ألا تقوم على الوعود الفضفاضة على حد قوله، مبرزا ضرورة أن تضمن الحكومة الحد الأدنى من الاستقلالية عن المؤسسات الدولية، (في إشارة إلى صندوق النقد الدولي)، وكذلك ضرورة الشروع اليوم في إصلاحات كبرى للاقتصاد الوطني، والابتعاد عن التجاذبات السياسية التي أثقلت كاهل البلاد وأخرت القفزات الاقتصادية المطلوبة.

كما وصف جمعة الوضع العام للبلاد ب "المحتقن "، مبينا أن من أولويات العمل السياسي العودة الى الثوابت الوطنية، والتفكير في مصلحة المواطنين لا سيما عبر استيعاب البطالة والتقليص من نسب الفقر وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية في الجهات، داعيا جميع أطياف المشهد السياسي إلى وضع مصلحة تونس فوق الاعتبارات الحزبية.

وقد تناولت الندوة الوطنية، مسألة العائدين من بؤر التوتر، وامكانيات معالجتها سوسيولوجيا وأمنيا، وذلك بحضور أستاذ علم الاجتماع صلاح الدين فرج، والوزير الأسبق المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن رضا صفر.

واعتبر صفر، أن المخاوف الأمنية من عودة الإرهابيين "تبقى مخاوف مشروعة"، مشيرا إلى أن الهزائم التي ألحقت بتنظيم داعش الإرهابي والجماعات المتطرفة في سوريا، يقتضي ضرورة التحلي باليقظة من قبل اجهزة الأمن التونسية.

وأكد أن الأمن التونسي قادر على التحكم في العائدين من بؤر التوتر، سواء عادوا من البوابات الرسمية أو بطرق اخرى، مشيرا إلى أن الرهان الأساسي الذي يتحتم كسبه اليوم هو كيفية مكافحة الأسباب الكامنة وراء تفشي ظاهرة الارهاب أكثر من نتائجه.

من جانبه، تطرق استاذ علم الاجتماع صلاح الدين فرج، إلى المقاربة الاجتماعية لظاهرة الإرهاب، حيث جزم بأن غالبية المجتمع التونسي يرفضه رغم أن الإرهابيين المتواجدين في بؤر التوتر أغلبهم من تونس، مبينا أن الأسباب الظاهرة والمباشرة لهذه الظاهرة تبقى مرتبطة بالفشل الاقتصادي والاجتماعي الذي عاشته دولة الاستقلال، وفق تقديره.

وقد شهدت هذه الندوة الوطنية نقاشات مستفيضة حول أساليب التعامل مع العائدين من بؤر التوتر، حيث انقسمت المواقف بين من يريد معالجة هذه المعضلة أمنيا ومن يريد معالجتها اجتماعيا.