وأوضحت العماري أن الكتلة الديمقراطية طالبت بتأجيل النظر في الطلب إلى حين التشاور مع الحزب نظرا لأن المسألة سياسية، فيما كانت بقية المواقف منسجمة باختلاف كتلتي الدستور الحر والإصلاح الوطني اللتين تمسكتا بمساءلة رئيس البرلمان. 

وشدد محدثتنا علة أنه ليس من العيب مساءلة رئيس مجلس تواب الشعب على غرار ما يحدث في كافة الديمقراطيات، إضافة إلى أن المسألة تتعلق بأمن الدولة، إذا تم الأخذ بالاعتبار المؤيدات التي تقدت بها كتلة الدستوري الحر، والمتمثلة أساسا في أن صفحة البرلمان التونسي لم تنشر خبرا حول إجراء راشد الغنوشي لمكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حين قامت الصفحات التركية بنشر المعلومة. 

في المقابل أكدت المكلفة بالإعلام والاتصال في مكتب مجلس نواب الشعب، أن الدبلوماسية البرلمانية لن يعترض عليها أي طرف وليست محل نقاش، إذا تعلق الأمر بحوار رئيس البرلمان التونسي بنظير له من دولة أخرى، إلا أن الأمر يختلف إذا كانت المحادثة مع رئيس دولة أخرى دون الإعلان عنها وخاصة إذا كان الموضوع يتعلق بالشقيقة ليبيا، ونحن نعرف العلاقة التركية بالملف الليبي، في ظل التهديد المحدق بالحدود التونسية مع ليبيا. 

وقالت نسرين العماري، إنها طلبت من رئيس المجلس أثناء مداولات المكتب الاستجابة لمبادرة المساءلة، إذا لم يكن لديه ما يخاف منه، بهدف توضيح الأمور ورفع كل لبس أمام الرأي العام، خاصة وأن الأوضاع في تونس سياسيا واقتصاديا، ولسنا في حاجة إلى مزيد تشنيج الأوضاع الأمنية.