- حدوث جملة من الإخلالات مست بأهم مقومات المحاكمة العادلة سوف يقع تفصيلها لاحقا.
- معاينة قيام قاضي التحقيق بإفادة في حق الأستاذ سيف الدين مخلوف في ملف موازٍ صرّح فيه بشكل واضح بأن ما دار بينه و بين الأستاذ مخلوف من حديث يشكّل تهديدا وأفعالا يعاقب عليها القانون، ما يجعل تعهده بالنظر في ملف قضية الحال خروجا عن مبدأ حياد القاضي و نزاهته.
- إزاء تجاهل الدفوعات القانونية المقدمة من قبل لسان الدفاع في نفس الملف أثناء جلسة استنطاق الأستاذ مهدي زقروبة، والتي تنعى على القضاء العسكري استيلاءه على اختصاص القضاء العدلي وخرقه لمبدأ سابقية التعهد من طرف القضاء العدلي وعدم الاعتداد بدفع حصانة المحامي طبق مرسوم المحاماة، وهو نفس ما حدث عند الدفع بحصانة النائب أثناء ايقاف الأستاذ سيف الدين مخلوف.
وبعد  ان اتضح إجمالا لهيئة الدفاع بأن محاكمة الأستاذ سيف الدين مخلوف تتم بناء على أجندة سياسية في إطار تصفية حسابات بعد أحداث 25 جويلية 2021، وأن هيئة الدفاع لن تكون بحالٍ شاهد زور وجزءا من الديكور الذي يراد به إخراج محاكمة الأستاذ مخلوف للرأي العام وكأنها شرعية ومتطابقة مع القانون، وازاء كل هذه الأحداث، وبعد التنسيق مع الزميل الأستاذ سيف الدين مخلوف، قررت هيئة الدفاع الانسحاب من جلسة التحقيق ومقاطعة المرافعة أمام قلم التحقيق المتعهد بالملف.
كما قررت هيئة الدفاع عقد ندوة صحفية يوم 01 أكتوبر 2021 بدار المحامي بشارع باب بنات، لاطلاع الرأي العام على تفاصيل محاكمة الأستاذ سيف الدين مخلوف من قبل القضاء العسكري.
كما تدعو هيئة الدفاع الرأي العام الى الانتباه مما يجري منذ 25 جويلية من تصفية حسابات سياسية باسم القانون وإقامة العدل. 
عاشت المحاماة حرة مستقلة
عن هيئة الدفاع عن الاستاذ سيف الدين مخلوف