وقام بإطلاعه على على آخر المستجدّات في تونس في ظلّ القرارات الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية، في إطار تفعيل الفصل 80 من الدستور، والرامية إلى تأمين السير العادي لدواليب الدولة وضمان استمرارية مؤسساتها. كما أعلمه بوجود مشاورات موسّعة بقيادة رئيس البلاد لتحديد ملامح المرحلة القادمة.
كما أوضح الوزير الجرندي بأن هذه المرحلة ستظلّ استثنائية فرضتها الظروف الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تمرّ بها تونس في الوقت الراهن.
مطمئنا إياه على استقرار الوضع الحالي ببلادنا بفضل حرص الرئيس الجمهورية على تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة والخاصّة ودولة القانون.
أما الوزير النمساوي فقد أكد ثقته الكبيرة في قدرة تونس على انجاح هذه المرحلة الدقيقة وتعزيز المسار الديمقراطي وتحقيق الانتقال المنشود في أفضل الظروف. وبهذه المناسبة، جدّد الوزير النمساوي استعداد بلاده لمرافقة تونس من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والتنمية وتكثيف التعاون في كافة المجالات.