وقال العياري :" أنصفتني اليوم المحكمة الفرنسية و أقرت أن كلامي لا يحتوي أي ثلب و لا أي قذف و لا يستدعي المساءلة الجزائية.
وختم تدوينته قائلا :" غابت الدولة التونسية عن كل أطوار القضية".
 يذكر أن القضية بدأت عندما راسل العياري  وزير الصناعة التونسي في إطار دوره الرقابي البرلماني، طالبًا منه التحري في المعطيات قبل السماح بعملية تحويل أسهم شركة OMV النمساوية التي تستغل مجموعة من حقول النفط التونسية إلى شركة أخرى، وهي شركة PANORO energy ASA التي يملكها julien Balkany وهو شقيق السياسي الفرنسي Patrick Balkany الذي سبق أن وُجّهت له تهم تبييض الأموال والتهرب الضريبي وتمت إدانته، وفق قوله.