وأيد الاقتراح 54 عضو كنيست مقابل معارضة 47 آخرين، وسيتم تحويل اقتراح القانون إلى لجنة الكنيست من أجل البت في هوية اللجنة التي ستقوم بمواصلة بحثه وإعداده، وفق ما نشره الكنيست في بيان.

ويتضمن اقتراح القانون إصلاحات شاملة في مجال تنظيم البث. أولا، إقامة هيئة تنظيمية جديدة واحدة تحل محل مجلس البث عبر الكوابل والأقمار الصناعية والهيئة الثانية للتلفزيون والراديو، والتي تنظم تقديم المحتوى المرئي والمحتوى الصوتي بشكل موحد تجاه جميع منصات البث.

كما يقضي الاقتراح بتخويل الهيئة الجديدة التي سيتم إقامتها بالإشراف على المنافسة في سوق تقديم المحتوى المرئي والمحتوى الصوتي، والعمل على منع التصرفات والسلوكيات التي قد تضر ​بالمنافسة في هذا القطاع.

كما ​يقضي الاقتراح باستبدال واجب الترخيص المُطبّق حاليًا على هيئات البث بواجب التسجيل ضمن سجل، بالإضافة إلى تقليص الواجبات التنظيمية المطبقة ​على هذه الكيانات (مزو​دي المحتوى المُسجَّلين).

وقالت الهيئة: "يؤكد مراقبون أن القانون، رغم تقديمه كخطوة لتحرير سوق الإعلام، قد يمنح الحكومة نفوذًا أكبر على محتوى الأخبار، ويضع استقلالية وسائل الإعلام تحت اختبار سياسي وقانوني طويل".