وأوضحت أن المشروع، الذي تبلغ قيمته أربعة ملايين يورو، انطلق في مارس 2024 وسيتواصل إلى مارس 2027، ويعمل على تقوية قدرات منظمات دعم الشركات (BSOs) في سبع دول من بينها تونس، لتمكينها من مرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة في مجالات الابتكار البيئي، التصميم الإيكولوجي، والتمويل الأخضر.

وأضافت عوني أن المنظمات الشريكة في تونس، على غرار مركز التقنيات البيئية (CITET) وعدة هياكل وطنية ودولية، ستستفيد من برامج تكوين وتبادل خبرات وشبكات تمويل، بهدف خلق فرص تعاون وشراكات فعلية بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية والجمعيات الناشطة في المجال البيئي.

وبيّنت أن المشروع يضمّ كونسورتيومًا أوروبيًا تقوده منظمة Expertise France، بالشراكة مع مؤسسات مثل MedWaves وKickoff Tunisia، ويعمل على دعم ما يقارب ثماني منظمات تونسية تنشط في مجال الاقتصاد الأخضر، إلى جانب ثلاث منظمات أخرى سيتم تمكينها من أدوات التوصيات والسياسات العمومية (Policy Recommendations) لتطوير الإطار التشريعي الداعم للانتقال البيئي.

وأشارت المتحدثة إلى أن تونس تُعد من البلدان الرائدة في المنطقة في مسار الاقتصاد الأخضر، بفضل الجهود المشتركة بين الوزارات والهياكل الحكومية ومراكز البحث، وبرامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن البلاد تشهد ديناميكية متصاعدة في مجالات الاقتصاد الدائري، ترشيد الطاقة، واستعمال الموارد الطبيعية بشكل مستدام.

وختمت مروى عوني تصريحها بالتأكيد على أن مبادرة Green Forward تمثل "فرصة حقيقية لخلق شبكة تعاون إقليمية بين منظمات دعم الشركات في الجنوب المتوسطي، وتبادل التجارب بهدف تحقيق انتقال بيئي فعّال ومستدام لتونس".