ووفق ما جاء على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية فإن هذه الأفعال تُشير بكل وضوح إلى أن من يقف خلفها يسعى إلى التنكيل بالمواطنين خدمة للوبيات وأذرعها.
وشدّد رئيس الجمهورية على أن للدولة التونسية الوسائل القانونية التي تُتيح لها فرض احترام القانون ومحاسبة كل من يسعى إلى تعطيل السير العادي لدواليبها.
كما اطّلع رئيس الجمهورية على تقدّم مسار إعادة هيكلة عديد المؤسّسات داخل الدولة بما يحفظ المال العام إلى جانب فتح آفاق أرحب للشباب.