وحملت النقابة القضاء التونسي و وزارة العدل مسؤولية تعثر مسار قضية شذى الحاج مبارك وما سينجر عنه من تبعات نفسية وصحية، مطالبة الجهات القضائية بتعيين جلسة الاستئناف في ملفها وتمكينها من حقها من محاكمة عادلة وإنصافها.

وتخوض الزميلة الصحفية شذى الحاج مبارك  منذ 21  سبتمبر  الجاري إضرابًا عن الطعام داخل السجن المدني ببلي من ولاية نابل احتجاجا على تأخر تعيين جلسة الاستئناف في قضيتها والمطالبة بالانصاف.
فبعد صدور حكم ابتدائي في 5 فيفري 2025 بالسجن 5 سنوات في حقها على خلفية عملها كصحفية محترفة في شركة إنتاج إعلامي، لم يتم تعيين جلسة الاستئناف في الملف وفق هيئة الدفاع رغم مرور أكثر من 7 أشهر.