وأوضح أن المبادرة ترتكز على أربعة محاور أساسية:

تهيئة منصّات بحث سريري مطابقة للمعايير العلمية والأخلاقية الدولية.
تأهيل الكفاءات الطبية والبحثية في تصميم الدراسات وإدارة البيانات والتوصيف العلاجي.
تنويع الشراكات خارج أوروبا عبر التعاون مع دول إفريقية رائدة مثل كينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا وموزمبيق.
استقطاب تمويلات واستثمارات بحثية لتحسين جودة الخدمات الصحية وتسريع نقل التكنولوجيا.

وشدّد الدكتور خالد على أن الهدف هو إدراج تونس ضمن المراكز المرجعية الإفريقية بعد غيابها السابق، مع توسيع الأفق نحو إفريقيا بدل الاقتصار على الشراكات الأوروبية التقليدية، لما يتيحه ذلك من فرص للباحثين والطلبة والأطباء الشبان. كما ألمح إلى إمكانية إطلاق مشاريع تجريبية بعدد من الجهات مع إيلاء أهمية لملفات الصحة البيئية والخصوصيات الجهوية.

وختم بالتأكيد على أن نجاح المشروع يستوجب تنسيقًا مؤسسيًا بين الجامعات والهياكل العلمية والهيئات المهنية والقطاع الصحي، لضمان استدامة التمويل وفاعلية المخرجات.