وقد أمر الرئيس بالمغادرة الفورية لكامل البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية من كولومبيا، معتبرًا أن استمرارها في مهامها بات أمرًا يتعارض مع مبادئ القانون الدولي واحترام كرامة الشعب الكولومبي. كما أعلن عن الإنهاء الفوري لاتفاقية التجارة الحرة بين كولومبيا وإسرائيل، والتي لم تعد سارية المفعول.

وحذّر رئيس الدولة من أن ما حدث يُعد جريمة دولية جديدة ارتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأوضح أن هذه القرارات جاءت لحماية جميع الكولومبيين، والتأكيد على السيادة الوطنية، ورفض انتهاك حقوق الإنسان.

كما كلّف وزارة الخارجية بالشروع في جميع الإجراءات القانونية اللازمة أمام الهيئات الدولية، وكذلك أمام المحاكم الإسرائيلية، للمطالبة بالإفراج عن المواطنتيْن وتعويضهما عن انتهاك حقوقهما. ودعا أيضًا المحامين والخبراء الدوليين إلى الانضمام إلى فريق الدفاع عن كولومبيا في هذه القضية، إلى جانب محامي الدولة.

وفي رسالته، استحضر الرئيس تحذيرات الفيلسوفة حنّة آرندت التي نبهت في خمسينيات القرن الماضي إلى استمرار النزعات التوتاليتارية في السياسة العالمية. وفي هذا السياق، شدّد على أن "هتلر ما يزال حيًّا في السياسة العالمية"، وأنه، كما أكدت آرندت، يجب الحذر من التخدير أمام أشكال القمع والعنف والإقصاء المعاصرة.

وبالتوازي مع ذلك، أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أدانت فيه أي اعتداء على السلامة الجسدية أو الحرية أو حقوق الإنسان للمواطنين الكولومبيين في الخارج. كما طالبت كولومبيا بالإفراج الفوري عن المواطنتيْن مانوِيلا بيدويا ولونا باريتو، وفقًا للقانون الدولي والبروتوكولات القنصلية المعمول بها.

وبهذه القرارات، تجدد الحكومة الكولومبية التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان والسيادة الوطنية والتضامن بين الشعوب، وفي الوقت نفسه فضح الجرائم الدولية التي تهدد الحياة والكرامة الإنسانية.