الانتهاكات مستمرة

وذكر المرصد السوداني أن مدينة "بارا" في ولاية شمال كردفان شهدت انتهاكات واسعة من الميليشيات التي تقاتل مع الجيش السوداني، وعلى رأسها "البراء بن مالك" بحق المدنيين، شملت اعتقالات تعسفية واعتداءات جسدية. 

ونشر المرصد مقطعا مرئيا يوثق قيام الميليشيات بالاشتراك مع القوات المسلحة السودانية بانتهاكات شملت "اعتقالات تعسفية وتهديدات وتنفيذ إعدامات ميدانية بحق المدنيين في مدينة بارا"، وذلك رغم العقوبات الأميركية التي وقعت في الأساس بسبب الانتهاكات ضد الإنسانية التي ترتكبها ميليشيا البراء بن مالك وحركة العدل والمساواة وقائدها جبريل إبراهيم الذي يشغل منصب وزير المالية في حكومة بورتسودان. 

وذكر المرصد أن الميليشيات المتطرفة التي تقاتل مع الجيش "تستخدم سلطة الأمر الواقع لتنفيذ سلسلة من القوانين الموروثة الفضفاضة والصارمة والتي تنتهك القانون الدولي لتهديد ومضايقة واحتجاز فئة اجتماعية محددة تعسفا والاعتداء عليهم". 

وكشفت الميليشيات عن مقاطع مرئية إضافية نشرها المرصد السوداني ووسائل إعلام محلية، تظهر مدنيين تم اعتقالهم يرتدون زيا مدنيا ورياضيا، ويوجه لهم التوبيخ والاعتداءات اللفظية والاتهامات بلا أدلة، تحت تهديد السلاح من خلال عدة عناصر مسلحة. 

وكانت ميليشيا البراء بن مالك قد نفذت حملة اعتقالات "شملت الناس على أساس قبلي" بحسب المرصد السوداني الذي أكد "إجبار ميليشيات البراء المعتقلين على الإدلاء باعترافات تحت الإكراه وتهديدات بالعنف الجسدي والجنسي"، وذلك بعد حملة اعتقالات واسعة في مناطق المدنيين بعيدا عن مواقع النزاع العسكري. 

عقوبات ضد البراء بن مالك 

وقعت وزارة الخزانة الأميركية في 12 سبتمبر الجاري عقوبات على زعيم حركة العدل والمساواة السودانية ووزير المالية في حكومة بورتسودان جبريل إبراهيم، وميليشيا البراء بن مالك، وذلك بسبب "تغذية الصراع القائم والتعاون بشكل مباشر مع إيران وتلقي الدعم العسكري والفني من الحرس الثوري الإيراني". 

وأشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على فاعلين إسلاميين سودانيين، وهما جبريل إبراهيم محمد وكتيبة البراء بن مالك، لتورطهما في الحرب الأهلية بالسودان، وعلاقتهما بإيران". 

وذكر البيان الأميركي أن "العقوبات تهدف إلى الحد من نفوذ الإسلاميين في السودان وكبح أنشطة إيران الإقليمية التي ساهمت في زعزعة الاستقرار الإقليمي وتسببت في معاناة المدنيين". 
ومن جانبه قال جون كهيرلي وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "الجماعات الإسلامية السودانية قامت بتشكيل تحالفات خطيرة مع إيران، ولذلك لن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح لهم بتهديد الأمن الإقليمي والعالمي، لأن وزارة الخزانة تستخدم أدواتها العقابية القوية لتعطيل هذا النشاط وحماية الأمن القومي الأميركي". 

وأكدت الحكومة الأميركية أن كتيبة البراء بن مالك التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، ساهمت في الحرب الأهلية بأكثر من 20 ألف مقاتل، "وقامت باستخدام الأسلحة التي حصلت عليها من الحرس الثوري الإيراني، كما أنها استعانت بالتدريبات القتالية التي تلقتها من الفرق الإيرانية".

أما جبريل إبراهيم الذي يشغل منصب وزير المالية في سلطة بورتسودان، والتابع كذلك للحركة الإسلامية المتطرفة في السودان سيخضع لعقوبات "بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 بفرض عقوبات على أشخاص معينين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف التحول الديمقراطي، ولكونه شخصا أجنبيا كان أو قائدا أو مسؤولا تنفيذيا كبيرا فإنه متورط بشكل مباشر في أفعال وسياسات تهدد السلام والأمن والاستقرار في السودان"، وذكرت أن العقوبات تشمل تجميد الأصول المالية، وأشار إلى أن "العقوبات لا تهدف إلى المعاقبة فحسب على الانتهاكات، بل من أجل إحداث تغيير إيجابي في السلوك". 

وذكر البيان الأميركي أن ميليشيا البراء بن مالك "تورط مقاتلوها في اعتقالات تعسفية وتعذيب وإعدامات بإجراءات موجزة، بالتعاون مع ميليشيات إسلامية مسلحة أخرى في السودان، تمثل عائقا كبيرا أمام إنهاء الحرب الأهلية في السودان، وتقوض جهود حل الصراع".