علمت إذاعة ''إي أف أم'' من أحد مصادر الإدارة الوطنية للتحكيم بأن اتفاقية تبادل الحكام بين الجامعة التونسية لكرة القدم والاتحاد المصري جرى تعليقها إلى حين تقييم نجاعتها ومردوديتها من قبل الجانب التونسي.

وذلك بأن أوقف الاتحاد المصري استقدام الطواقم التونسية منذ فترة، لتكون المعاملة بالمثل ولن يقع الاستنجاد بالحكام المصريين في بطولة الرابطة المحترفة الأولى على الأقل في الفترة الراهنة.

في المقابل تدرس الإدارة الوطنية للتحكيم برنامج تعاون مع اتحاد آخر من اتحادات شمال إفريقيا لتبادل الحكام قبل الاعلان عنه رسميا في الفترة المقبلة.