أوضح الأستاذ الطيب بالصادق في تصريح لإذاعة « IFM » اليوم الأربعاء 26 ديسمبر 2018 بأنه تبعا للتقرير الصادر عن محكمة المحاسبات بوصفها هيكلا رقابيا وقضائيا، والذي نص على مخالفة واضحة من رئيس الجامعة ونائبه للوائح القانون الأساسي (الصفحة 689) من خلال تجاوز عدد الفترات النيابية (لا يحق لكل عضو تجاوز فترتين)، فإن على سلطة الإشراف التدخل وتصحيح الوضعية من خلال تطبيق الفصل 21 من قانون الهياكل الرياضية، إذ يحق لوزير الشباب والرياضة حل مكتب جامعي أو عزل عضو في صورة مخالفته للقانون.

كما استغرب الأستاذ بالصادق كيف تصوت الأندية في جلسة انتخابية دون الالمام بكل لوائح القانون الأساسي، مضيفا بأن آجال الطعن أمام هيئة التحكيم الرياضي (الكناس) انقضت ولا يمكن لهذا الأخير أن يتدخل في الموضوع.

الأستاذ بالصادق شدد على أن المخالفات المنسوبة إلى جامعة كرة اليد، ليست استثناء وأن هذه الجامعة بمثابة الجامعة التي تخفي الغابة، إذ تعاني كل الجامعات من إخلالات على مستوى التصرف المالي والإداري، داعيا في هذا الإطار إلى تعزيز محكمة المحاسبات بمختصين في المجال الرياضي من أجل تعزيز مبادئ الحوكمة والتصرف الرشيد في الموارد.