تولت الجامعة التونسية لكرة اليد اليوم الجمعة 28 ديسمبر 2018 الرد على تقرير محكمة المحاسبات الذي أشار إلى جملة من الاخلالات التسييرية والإدارية المنسوبة لأكثر من مكتب جامعي في الفترة المتراوحة بين 2011 و2016.

وأن نقص الامكانيات المادية هو السبب الرئيسي وراء هذه المؤاخذات.

الجامعة أكدت في هذا الإطار بأنها تعاونت إلى أقصى حد مع الفريق الرقابي وتولت توفير كل الملفات المطلوبة، مشيرة إلى أنها قامت بإيداع جملة من الردود منذ 2 فيفري 2018 ولكن هذه الردود لم يقع العمل بها في صياغة التقرير النهائي.