وجاء ذلك خلال إشرافه أمس الجمعة 24 جانفي 2025، على جلسة عمل حضرها المسؤولون الأوّل عن البريد التونسي والبنوك وشركة المصرفية المشتركة للمقاصة، لمتابعة أشغال تطبيق أحكام القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 المتعلق بالشيكات.

وأكد النوري أن هذا الإصلاح في منظومة الشيك يمثل تحولا جذريا في منظومة الدفع حيث تعتبر المنصة لبنة جديدة تضاف للبنى التحتية للدفع وذلك نحو مزيد من التحديث والمتانة بما من شأنه تعزيز الثقة في وسائل الدفع ودعم سلامة المعاملات المالية وتحسين سبل النفاذ إلى الخدمات البنكية والاندماج المالي.