وأكد البنك المركزي في مذكرته على أن أحكام المطة المذكورة، و المتعلقة بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض، هي أحكام نافذة تستمد صبغتها الإلزامية من نص القانون ولا تتطلب بالتالي إصدار منشور تطبيقي في الغرض. 
وأضاف نص المذكرة:" وتأسيسا على ذلك، فإن البنوك مدعوة دون أجل إلى الالتزام بتطبيق هذه الأحكام وإيلاء العناية اللازمة لمطالب الحرفاء المقدمة لها في الغرض، والعمل على معاملتها في الأجل القانوني، مع الحرص على الإجابة بطريقة معللة على مطالب الحرفاء الذين لا تستجيب وضعيتهم للشروط القانونية.