وأضاف العزابي، خلال الجلسة العامة بالبرلمان اليوم الجمعة 24 أفريل، أن هذا الضمان لبنك الإسكان وليس قرض للدولة التونسية وبالتالي لن تكون له تداعيات على المالية العمومية بل على الستاغ.

نشير إلى أن مجلس نواب الشعب صادق اليوم بـ 129 نعم و5 احتفاظ و9 رفض على الموافقة على هذا الضمان المبرم بتونس بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير  للمساهمة في تمويل تدعيم القطاع الطاقي.