وأضاف التقرير الذي صدر تحت عنوان 'العدالة الجبائية: تشخيص سنة 2021 – العدالة الجبائية في عصر كوفيد -19'، أن هذه الخسائر تتوزع على تهرب ضريبي في حدود 374.25 مليون دولار أي زهاء 1084 مليون دينار و تهريب ثروة خارج الحدود تقارب 38.7مليون دولار أي زهاء 112 مليون دينار.
ويعد هذا التقرير، الناتج عن تعاون بين الاتحاد الدولي للعدالة الجبائية والدولية للخدمات العمومية وشبكة العدالة الجبائية، الإصدار الثاني من نوعه عقب الإصدار الأول الذي نشر سنة 2020.
وبين التقرير، في سياق متصل بتونس، أن الخسائر الضريبية السنوية يمكن أن توفر امكانية التلقيح لزهاء 24 مليون شخص اي ما يعادل ضعفي عدد السكان في تونس.
وتشكل الخسائر الناجمة من التهرب الضريبي للمؤسسات زهاء 0.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لتونس في حين تقدر الارباح المحققة في تونس والمحولة الى الخارج بنحو 1497 مليون دولار اي ما يقارب 4337 مليون دينار.
وتقارب الثروة المودعة خارج البلاد والتي يمتلكها مواطنون تونسيون بنحو 2.2 مليار دولار اي زهاء 6.37 مليون دينار مما يمثل تقريبا زهاء 6.5بالمائة من الناتج الداخلي الخام