غيري أوضح بأن الاقتصاد التونسي متعثر منذ ثورة 2011 قبل أن تزيد الطين بلة جائحة كورونا العالمية، لذلك فإن المحادثات تركزت حول الإصلاحات التي تعهدت بإنفاذها الحكومة ومن بينها رفع الدعم عن المواد الأساسية وتحويله إلى مساعدات عينية مباشرة، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية المتعثرة التي تستنزف المالية العمومية التي تعاني من نسبة دين خارجي تقدر ب100 مليار من المليمات التونسية ما يمثل مائة بالمائة من الناتج الداخلي الخام. 
علما وأن صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق نسبة نمو للناتج الداخلي الخام ب3.8 بالمائة خلال هذا العام بعد أن تراجعت نسبة النمو الاقتصادي خلال العام المنقضي ب8.8 بالمائة.