(ما يعادل تقريبا 280 مليارا من المليمات التونسية) مسند من قبل البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وموجه إلى معاضدة مجهودات الحكومة في مجال الادارة الالكترونية من خلال تكريس الخدمات الإدارية المسداة عن بعد، للفترة المتراوحة بين 2020 و2024. 
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرض حظي بموافقة 92 نائبا ومعارضة 9 نواب فيما تحفّظ 31 نائبا عن الإدلاء بأصواتهم.