أن مفهوم سيادة الوطنية ما بعد أزمة فيروس كورونا سوف يتغير وذلك من خلال اعتبار  الأمن الصحي والغذائي والتكنولوجي للتونسيين جزءا لا يتجزأ من السيادة الوطنية.

مشيرا في هذا الخصوص إلى أن البلاد تمر بمرحلة صعبة وان الوضع الاقتصادي والاجتماعي دقيق لكن الدولة ستصمد بمؤسساتها، فهي دولة مؤسسات لا دولة أشخاص داعيا إلى تكاتف المجهودات وتحمل المسؤولية من قبل الجميع.
كما علّق الوزير على الأخبار الرائجة على شبكات التواصل الاجتماعي حول سعي بعض الأطراف إلى خصخصة الشركة التونسية للكهرباء والغاز(الستاغ)، فأكد أن هذا الأمر غير مطروح لافتا إلى وجوب القيام بإصلاحات على مستوى الهيكلة والحوكمة تواكب متطلبات العصر وتلبي حاجيات المواطن لتكون أكثر نجاعة وفاعلية.