ا الإطار تعتبر منظمة أنا يقظ أن هذا الاتفاق يتناقض والفصل 10 من الدستور الذي ينص صراحة على أن "أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف"، كما أن هذا الإتفاق ينسف المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة بين المواطين والمواطنات في الحقوق والواجبات وأنهم سواء أمام القانون من غير تمييز. بالإضافة إلى خرق هذه الإتفاقية لجملة من فصول مجلة الضريبة ومجلة المحاسبة العمومية.

لذا وبناء عليه، تعتبر منظمة أنا يقظ ان صرف هذه المنحة يدخل في خانة اهدار المال العام والتكريس للقطاعية التي استشرت في كافة المجالات مما يستدعي التدخل لوضع حد لمثل هذه الممارسات اللادستورية. 
في الأخير، قررت منظمة أنا يقظ الى اللجوء الى القضاء من أجل إيقاف تنفيذ هذه الإتفاقية مدركين صعوبة تبعات هذا القرار، ذلك اننا سنلجأ لمن فيه الخصام وهو الخصم والحكم.