أوضح الاتّحاد العام التونسي للشغل أنه بمجهودات جبارة من الاتحاد العام التونسي للشغل في اتجاه البنك المركزي والجمعية المهنية للبنوك لتجنّب الآثار السلبية لقرار الرفع المجحف لنسبة الفائدة المديرية، تم إقرار إعفاء القروض الممنوحة قبل 2019من الزيادات المنتظرة في الاقتطاعات الشهرية.