لذا فإن الاتحاد يسجل النقاط التالية: 

-     يستنكر موجة الحرائق التي انتشرت مؤخرا في العديد من مناطق البلاد ويعتبرها جريمة في حق الوطن كما يدين  الاعتداءات  التي تعرضت لها ممتلكات الفلاحين والبحارة ويطالب بالكشف السريع عن حقيقة ومصدر الحرائق التي طالت واحات النخيل بقابس ومركب للصيد البحري بصفاقس ويدعو الى اتخاذ اقصى الاحتياطات وتسخير كل الامكانيات الضرورية لحماية الثروات الفلاحية الوطنية وفي مقدمتها صابة الحبوب حتى نحافظ على خبز وقوت التونسيين ونحميها من عبث العابثين 
-     يعرب عن استياءه واستغرابه الشديدين من الزيادة القياسية التي تم اقرارها في سعر الاعلاف المركبة  والتي بلغت لأول مرة في التاريخ نسبة 23 بالمئة (300 دينار/ الطن) ويعتبر ان هذه الزيادة بمثابة " الرصاصة القاتلة "للمربين في جميع قطاعات الانتاج الحيواني ( لحوم حمراء  -دواجن - بيض - حليب( 
-     يؤكد رفضه لهذه الزيادة إذا لم يرافقها تحرك فوري من الحكومة لدعم الفلاحين وحمايتهم من الافلاس ومعالجة الفارق الكبير بين كلفة الانتاج وأسعار البيع خاصة في منظومة الحليب حيث ارتفعت حاليا كلفة الانتاج الى 1855 مليم للتر الواحد في الوقت الذي تفرض فيه الدولة على الفلاح بيع الحليب بسعر 1140 مليم اي بخسارة تقدر ب 715 مليم عن كل لتر يتحملها الفلاح بمفرده
-     يوضح للرأي العام وبالخصوص المستهلك التونسي انه لم يعد بالإمكان الحديث عن حماية المقدرة الشرائية للمواطن بمعزل عن حماية منظومات الانتاج الفلاحي الوطني لأنه كلما انهارت قدرة الفلاحين على مواصله الانتاج تنهار معها المقدرة الشرائية للشعب
-     يدعو الحكومة الى تحمل مسؤولياتها كاملة في انقاذ القطاع الفلاحي من الوضع الخطير الذي يمر به والمستقبل المجهول الذي يتهدده في ظل الارتفاع القياسي وغير المسبوق في كلفة الانتاج وتوجه كل المنظومات الفلاحية نحو الانهيار الكامل
-     يؤكد ان سياسة الابواب المغلقة والآذان الموصدة التي تنتهجها وزارات الاشراف في التعامل مع المطالب المشروعة للفلاحين والبحارة ومنظمتهم لن تزيد الوضع الا سوءا ولن يدفع فاتورتها المنتجون فقط وانما ستتحمل تبعاتها المجموعة الوطنية وستتضرر منها الموازنات المالية للبلاد عندما يعجز الفلاحون عن مواصلة النشاط ولا يبقى من خيار سوى التوريد بالعملة الصعبة.