ليتم فتح بحث اقتصادي لدى الشركات المعنية أثبت  مخالفتها لأحكام القانون المذكور ليتم حجز الفواتير والوثائق التي تثبت ارتكابها لهذه التجاوزات.                                                     وقد تم استدعاء أصحاب الشركات المخالفة من أجل استكمال اجراءات تتبعها عدليا من أجل مخالفة القوانين الجبائية التي تم إقرارها من طرف الدولة على اسعار البيع المنصوص عليها بالفصل 32 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وعلى عقابها بالفصل 47 من نفس القانون.