هذه الحملة كانت من تنفيذ فريق مكون من باحثين جبائيين ومحللين في الإعلامية، ثبت لديهم بعد الاطلاع على الوثائق المحاسبية والفواتير والجذاذات المستخرجة من اجهزة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان، وجود فوارق فاقت عشرات المليارات بين ارقام المعاملات المصرح بها جبائيا وارقام المعاملات المحققة فعليا، وفق بلاغ لمصالح الابحاث ومكافحة التهرب الجبائي.
هذا وتقوم الفرقة حاليا باستكمال الابحاث المستوجبة لمواصلة اجراءات التتبع لمطالبة المحلات التي تمت مراقبتها بالاداءات والمعاليم المستوجبة والقيام ضدها بمعاينة كل المخالفات الجبائية المرتكبة بما في ذلك المخالفات الموجبة لعقوبة بدنية (السجن). 
كما تجدر الملاحظة ان فرقة الابحاث ومكافحة التهرب الجبائي (الشرطة الجبائية)، هي ادارة تابعة للادارة العامة للأداءات بوزارة المالية وقد بدأت نشاطها منذ 30 اكتوبر 2017. ومن بين مهامها الاساسية جمع المعلومات المتعلقة بأعمال التهرب والتحيل الجبائي والتنسيق مع بقية المصالح الجبائية في استقصاء المعلومات واستغلالها والمساهمة مع المصالح الوطنية الاخرى المختصة في مكافحة الجرائم المالية، كما تولى رئيس الدولة بموجب الأمر عدد 318 لسنة 2024 مؤرخ يوم 20 ماي تعيين  مستشار المصالح المالية من الدرجة الثانية علي الخليفي رئيسا جديدا لها.