أعلنت  وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 عن نجاحها  عبر جهاز المكلف العام بنزاعات الدّولة المتعهد  بملف التقاضي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي، في إطار  أقدم دعوى تحكيمية منشورة لدى المركز الدولي لفض النزاعات المتعلقة بالاستثمار ، في استصدار قرار تحكيمي لصالح الدولة التونسية يلزمها  بدفع تعويض قدره 1.106.573 دينار تونسي وهو مبلغ زهيد للغاية مقارنة بطلبات الخصم المقدرة بـــ37 ألف مليار من المليمات التونسية.