ونبه الحزب إلى "أن مواصلة تسيير مرفق القضاء بموجب المراسيم الإستثنائية سينزع عن الأعمال القضائية و الأحكام الصادرة عن المحاكم كل شرعية و مشروعية مما يهدد الحقوق و الحريات الأساسية للمواطنين و يطالب السلطة بالإسراع في تركيز المجلس الأعلى للقضاء و المرور إلى تركيز محكمة دستورية تتمتع بالحد الأدنى من الحياد و الإستقلالية لتبسط مراقبتها على أعمال المجالس التشريعية القائمة".
كما أكد تمسكه بحقه في المشاركة في إدارة الشأن العام ولن يتنازل عن حقه في عرض برامجه وتقديم بدائله للعموم بكل حريّة ودون تضييقات، ويجدد في نفس الوقت التأكيد على أنه حزب معارض للسلطة الحاليّة وللتنظيمات التي حكمت البلاد منذ 2011 إلى 25 جويلية 2021 وتحولت اليوم الى تنظيمات معارضة ويرفض الزج به في نفس الخانة مع هذه التنظيمات"، وفق نص البيان.