وأشارت الوزارة إلى أن 34 دولة إفريقية من مجموع 55 دولة عضوة في الاتحاد الافريقي، صادقت على البروتوكول المؤسس للمحكمة الافريقية من بينها تونس، مبينة أن البروتكول المذكور، يمنح للدول التي ترغب في ذلك، امكانية قبول اختصاصات تكميلية واختيارية، ولم ينخرط في هذه الفرضية سوى 12 دولة فقط، من بينها 05 دول (بما فيها تنزانيا دولة مقر المحكمة)، سحبت لاحقا إعلانها قبول اختصاص هذه المحكمة تلقّي عرائض من الأفراد والمنظّمات غير الحكوميّة، بسبب ما اعتبرته تدخلاّ للمحكمة في شؤونها الداخلية.

وأفادت الوزارة بأن عدد الدول الافريقية التي لاتزال تعترف باختصاص المحكمة المذكور، هي سبع دول فحسب، بما يبرر بداهة عزوف أغلب البلدان الافريقية عن الانخراط في هذه الآلية.

وأوضحت وزارة الخارجية، أن السلطات التونسية اتخذت هذا القرار السيادي، نظرًا لما تمّ تسجيله في الآونة الأخيرة من رفع عديد القضايا ضدّ الدّولة التّونسيّة أمام المحكمة الإفريقيّة، والتّي كان الغرض منها التّوظيف السّياسي بغاية التّشهير والمسّ من هيبة الدّولة ومؤسّساتها وبمصداقيّة القضاء التّونسي دون وجه حق، رغم الجهود المتضافرة من أجل تطوير الوظيفة القضائية، بفضل الترسانة القانونية الشاملة والمتكاملة التي تضمن استقلاليّة القضاء وحياده واستصدار أحكام عادلة للمتقاضين.

وذكرّت الوزارة في بيان توضيحي للرأي العام الداخلي والخارجي، بأن إعلان تونس قبول اختصاص المحكمة الإفريقية تلقّي عرائض من الأفراد والمنظّمات غير الحكوميّة، كان نابعا من ايمانها بدور هذا الجهاز في تعزيز حقوق الانسان والشعوب في القارة الافريقية، غير أنّها أدرَكت (على غرار دول إفريقيّة أخرى سبقتها)، أنه أصبح وسيلة يحاول القائمون عليه جَرّ تونس إلى مسائل داخليّة وذات صبغة سياسية لدول أجنبية، في حين أنّ موقف تونس الثّابت يقوم على الحياد الإيجابي وعدم التّدخّل في الشّؤون الدّاخلية للدّول.