وأكّد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة على دور البنك المركزي التونسي في فرض تشريعات الدولة التونسية على سائر المصارف، قائلا إنه على المصارف كلّها والعمومية منها على وجه الخصوص أن تنخرط في معركة التحرير الوطنية.

كما أن أكد أن المصارف الأخرى مهما كانت مُسمّياتها محمول عليها بالقانون أن تطبّق المناشير التي يوجّهها إليها البنك المركزي التونسي الذي هو مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلالية في المجال النقدي في ظل السياسة التي تضبطها تشريعات الدولة ومحمول عليه معاضدة المجهود الاقتصادي الوطني.
كما تناول هذا اللقاء أيضا التحكم في نسبة التضخم حيث أوضح رئيس الجمهورية أن هذا التحكّم دليل على أن الاختيارات الوطنية الخالصة هي التي أدّت إلى هذه النتيجة الإيجابية والعمل يجب أن يتضاعف بهدف تحقيق نتائج أفضل.