وفي افتتاحه لهذه الجلسة، ذّكر رئيس الحكومة باهميّة الدّور المحوري للرّقمنة في الرّقي بالادارة وفي ادخال نقلة نوعيّة للخدمات المسدات، كما اكّد على ضرورة تضافر جهود كل الوزارات لبلوغ مراحل متقدمة في رقمنة الوثائق الادارية ولتحسين جودة خدماتها الموجهة للمواطنين على وجه الخصوص. 
وفي هذا الاطار، قدّم وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي عرضًا مفصلا حول مضامين الاستراتجية الوطنية للرّقمنة و الركائز الاساسية لرقمنة الخدمات الادارية.
وبعد التداول قرر الحضور تشكيل لجنة فنية مضيقة تتكون من ممثلين عن الوزرات المعنية لتتكفل بمراجعة اهم النصوص القانونية التي لم تعد تواكب عصر الرقمنة وذلك في أقرب الاجال، الى جانب العمل على تكريس عديد المقترحات على غرار اعتماد معرف وحيد للمواطن، وتعميم منصة الترابط البيني الوطنية، وادراج الخدمات الموجهة للمواطن ببوابة المواطن، واعتماد الاسس المشتركة بجميع الخدمات الادارية الالكترونية.