بالسجن من شهر إلى سنتين وبخطية مالية من: 

5 إلى 20 ألف دينار إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة التوزيع بالتفصيل يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة

من عشرين إلى  50 ألف دينار إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة التوزيع بالجملة يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة
- من 50 إلى 300 ألف دينار إذ ارتكبت الممارسات في مرحلة الإنتاج أوالتصنيع أو من قبل المراكز التجارية أو مخازن التبريد يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة

فضلا عن حجز المنتوجات والبضائع والمواد موضوع هذه المخالفات طبقا للإجراءات المشار إليها بالفصل 56 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه. 

   هذا وتم تامين المحجوز في انتظار استكمال الاجراءات القانونية المطلوبة ضد المخالف واحالته للقضاء وفق مصدر من الإدارة الجهوية للتجارة 
   وبين ذات المصدر في تصريح ل (وات) أن هذه العملية تمت في إطار البرنامج الوطني لمقاومة الاحتكار والمضاربة والتهريب