أفادت المحكمة الإدارية بأنها تلقت إلى حدود اليوم الجمعة، 11 طعنا بخصوص الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها و9 طعون بخصوص الترشحات للانتخابات التشريعية.

وأشارت المحكمة في بلاغ لها، إلى أن الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية بتونس العاصمة، تعهدت بكافة الطعون المذكورة التي حددت لها مواعيد جلسات مرافعة في بداية الأسبوع القادم، وسيتم الإعلام بتواريخ النطق بالحكم بخصوص الطعون المذكورة عند ختم جلسات المرافعة.

يُذكر أنه طبقا للقانون الانتخابي، فإن الأحكام التي ستصدر بخصوص نزاعات الترشحات للانتخابات التشريعية، ستكون نهائية وباتة، في حين ستخضع الأحكام الصادرة في نزاعات الترشحات للانتخابات الرئاسية إلى الاستئناف أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت أول أمس الأربعاء، خلال ندوة صحفية، عن قبول 26 ملفا أوليا للانتخابات الرئاسية. وأعلنت في وقت سابق عن القبول الأولي ل 1503 قائمات مترشحة لسباق الانتخابات التشريعية التي ستنتظم في أكتوبر 2019.

وينص الفصل 46 من قانون الانتخابات والاستفتاء بخصوص الانتخابات الرئاسية على أنه "يتم الطعن في قرارات الهيئة من قبل المترشّحين أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام.

وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ يكون مصحوبا بنظير من العريضة ومؤيداتها (...) وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل ثلاثة أيام. وتتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به".

أما الفصل 47 فينص على أنه "يتم الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية من قبل المترشّحين المشمولين بالحكم أو الهيئة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام به (....) وتتولى الجلسة العامة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة.

وتكون قراراتها باتّة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب. وتتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم، بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، وذلك في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح به".