حيث جاء في أوراق القضية أن المتهم عماد الطرابلسي (الذي امتنع عن الحضور وفضل عدم مغادرة سجنه) تحصل على معلومة ممتازة بحكم قربه من دوائر القرار مفادها اعتزام تونس وليبيا إنشاء خط بحري بينهما، وسلطّ ضغوطا على وزير النقل أنذاط ليتولى  الأخير إجبار الشركة التونسية للملاحة وديوان البحرية التجارية والموانئ، ليتولى تسويغ باخرة الحبيب بين شهري ديسمبر 2009 وماي 2010 بأسعار تفاضلية مع امتناعه عن سداد ما تخلد بذمته (خاصة رسو الباخرة المذكورة بالميناء)، وعليه طالب المكلف العام بنزاعات الدولة أن يغرّم الطرابلسي بقرابة 812 مليار لفائدة الشركة التونسية للملاحة و416 مليار لديوان البحرية التجارية والموانئ فضلا عن 100 مليار أخرى لصالح الدولة.