أعلن المكتب التنفيذي الوطني للنقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية، اعتزامه الدخول في إضراب عام بكافة المحاكم والمصالح الإدارية المركزية والجهوية يوم الخميس 28 مارس 2019 في صورة عدم الاستجابة لمطالبه.

وأكد المكتب التنفيذي للنقابة، في بيان صادر عن اجتماعه الذي التأم السبت، أن سلطة الإشراف (وزارة العدل) لم تستجب لمطالبه المضمنة باللائحة المهنية المؤرخة في 10 نوفمبر 2018 وبعد تنفيذ التحركات الاحتجاجية بوضع الشارة الحمراء أيام 5 و6 و7 مارس 2019 وتنفيذ وقفات احتجاجية بجميع المحاكم يوم الخميس 7 مارس 2019 الجاري.

كما أدان البيان الاعتداء بالعنف الذي تعرض له أعوان واطارات العدلية بمقر وزارة العدل من قبل أعوان الأمن وبأمر من وزير العدل، واعتبر هذه الحادثة سابقة خطيرة لا يمكن السكوت عنها.

وأعلن المكتب التنفيذي، اعتزام النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية، تتبع وزير العدل وأعوان الأمن الذين استعملوا القوّة المفرطة لإخراج أعوان وإطارات وزارة العدل من مقر الوزارة قضائيا.

وتتمثل المطالب الواردة في اللائحة المهنية (10 نوفمبر 2018)، في تمتيع كل الناجحين في الوحدات القيمية بترقياتهم في انتظار تلقيهم التكوين المستمر باعتبارهم امتحنوا ونجحوا في الامتحان وتسوّية المسار المهني لكل أعوان وإطارات العدلية ومراجعة آلية الترقية وتنظير الشهائد العلمية وفتح باب الإدماج للعملة خاصة وأنه لم يفتح منذ سنة 2013.