وأشارت الهايكا إلى أن القرار تم اتخاذه على ضوء ما تضمنته مضامين عدد من برامجها من بث لعبارات ثلب وشتم ومس من كرامة الإنسان ومعطيات مغلوطة على المباشر باعتماد الخطاب الديني والدعوة للكراهية والتحريض على العنف بما يهدد السلامة الجسدية للأشخاص والأمن العام والسلم الاجتماعية، وهو ما يعتبر خرقا لدستور الجمهورية التونسية وللمعاهدات الدولية والنصوص القانونية النافذة وخاصة منها المرسوم عدد 116 لسنة 2011. واعتبرت هيئة الاتصال السمعي البصري أن ارتكاب هذه الخروقات يجعل الإذاعة المذكورة في حالة عود، حيث سبق لمجلسها أن اتخذ قرارا بتاريخ 6 جانفي 2020، يقضي بتسليط خطية مالية قدرها خمسون ألف دينار ضدها على خلفية ما تضمنته إحدى حلقات برامجها من ارتكاب للخروقات نفسها، إضافة إلى الدعوة الصريحة للإعدام وتأليب الرأي العام.