واضاف المنتدى أن مجلس وزاري مضيّق انعقد يوم 11 جانفي 2025 للنظر في مشروع قانون يضبط منافع هذا النظام وشروط الانتفاع بالمنحة. لكن المشروع ظلّ معطّلًا، ولم يُسجَّل أي تقدّم رسمي من وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا الملف وهو ما يثير جملة من التساؤلات حول:

• أسباب عدم صدور الأمر التطبيقي للفصل 17 رغم ضرورته القانونية.
• خلفيات تعطيل مشروع القانون الخاص بالمنافع وشروط التمتع.
• مشروعية فرض مساهمات مالية على الأجراء والمؤجّرين دون تحديد الحقوق المقابلة ودون بيان الجهة المكلّفة بالتصرف.

وطالب المنتدى بـ:

1. الإصدار الفوري للأمر الحكومي التطبيقي للفصل 17 لضمان قانونية الاقتطاعات الجارية.
2. التعجيل بإصدار القانون المنظّم للمنافع وتوضيح شروط الانتفاع دون مزيد من المماطلة.
3. توضيح مصير القانون عدد 101 لسنة 1996 وضمان التناسق بين المنظومتين القانونية والاجتماعية.
4. مراجعة توزيع المساهمات لتخفيف العبء على الأجراء وإلزام الأعراف والدولة بتحمل نصيب منصف وعادل.
5. إرساء آليات حوكمة وشفافية من خلال النشر الدوري لمداخيل الصندوق ومصاريفه.